عادت الممرات الملاحية الدولية إلى الصفحات الأولى في الصحف العالمية وسط تهديدات ترامب بالاستيلاء على قناة بنما، وتقديرات مصر بأن أزمة البحر الأحمر كلفت قناة السويس 7 مليارات دولار من العائدات المفقودة.
خلف العناوين الرئيسية، يجري العمل حاليا على مشروع إسرائيلي أقل شهرة ولكنه لا يقل أهمية، وهو مشروع قناة بن غوريون، وهو مرتبط بأزمة غزة والمنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين.
تم تصور المشروع في عام 1963 وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل المتحالفة مع الولايات المتحدة ومصر المدعومة من الاتحاد السوفيتي، ويتضمن المشروع إنشاء قناة بطول 260-300 كيلومتر تمر عبر صحراء النقب، وتربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة والبحر الأحمر.
تتوفر مجموعة من الخرائط لمسار القناة المقترح، بما في ذلك الإصدارات التي تمر بجوار غزة أو عبرها.
يتضمن المشروع مسارين لحركة المرور (كل منهما بعمق 50 مترًا وعرض 200 متر) لاستيعاب أكبر السفن في العالم. على سبيل المقارنة، يوجد في قناة السويس مسار واحد - مما يعني تأخيرات مكلفة عند الاختناق. جنحت سفينة الحاويات إيفر جيفن في مارس 2021 مما أدى إلى تقطع السبل بحمولة تبلغ قيمتها 9.6 مليار دولار لمدة 6 أيام.
شهد الممر المائي المقترح خطط بناء غريبة - بما في ذلك خطة "الحفر النووي" لمختبرات لورانس ليفرمور في الستينيات لتفجير 520 رأسًا نوويًا بقوة 2 ميغا طن (أكثر من 1 جيجا طن إجماليًا) في إطار برنامج Project Plowshare.
كانت الفكرة لتكلف 5 مليارات دولار بأسعار اليوم - وهو مبلغ زهيد مقارنة بتكلفة 55 إلى 100 مليار دولار باستخدام البناء التقليدي. ولكن كانت هناك مشكلة "صغيرة": الإشعاع النووي.
بالإضافة إلى التكلفة، هناك مشاكل أمنية تعصف بالفكرة أيضًا - حيث أثبت الحوثيون أن الاستخدام الماهر لعدد قليل من الطائرات بدون طيار والصواريخ يمكن أن يسبب دمارًا في الشحن في البحر الأحمر - وهو المكان الذي ستتدفق إليه القناة الجديدة.
الجانب الإيجابي (بالنسبة لإسرائيل وحلفائها) هو فرصة الاستحواذ على حصة من 12% من الشحن الذي يمر عبر قناة السويس، وتوجيه ضربة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تستخدم قناة السويس، مع منح الدول المتحالفة مع إسرائيل أسعار عبور تفضيلية.